Web Analytics Made Easy - Statcounter

تابناک _ معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: برنامه تفصیلی وضعیت حضور دولت در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان در بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در حال آماده سازی است.
دکتر محمد مخبر پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، در گفتگویی افزود: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آن‌ها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آن‌ها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مساله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت سنجی‌ها عملیاتی گردد.

دکتر مخبر به طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

دکتر مخبر همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالا‌های اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بستر‌های سرمایه گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشور‌های منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازار‌های جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.

به گفته دکتر مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی میداند و از بخش خصوصی دعوت میکند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه عادی سازی روابط ایران و عربستان عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مخبر دولت سیزدهم شعار سال مناجات شعبانیه عادی سازی روابط ایران و عربستان عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید سرمایه گذاری بخش خصوصی معاون اول سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۶۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: سهم ما از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد است.

وی با اظهار اینکه اگر با روند کنونی پیش برویم حدود ۲۵ سال دیگر به سهم ۱۰ درصد نخواهیم رسید، افزود: واگذاری معادن باید واقع بینانه صورت گیرد و کشف معدن، بهره برداری و فراوری باید منطقی و دقیق صورت گیرد.

وی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی در کشور ۱۱ هزار واحد معدنی وجود دارد که بزرگترین معادن در دست شرکت‌های دولتی است.

استاندار مازندران یادآور شد: باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش دولتی به مردم واگذار شود در حالی که ۹۰ درصد مجوزهای صادره مربوط به شرکت‌های کوچک است.

نوری گفت: ۹۰ درصد برداشت معدنی توسط شرکت‌های خصولتی صورت می‌گیرد از این رو برای حکمرانی شایسته نیازمند آن هستیم که سند مبتنی بر نقشه راه در حوزه معدنی ترسیم کنیم.

وی افزود: بسته‌های سرمایه گذاری، پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی در نقشه راه معادن باید مشخص شود در عین حال باید معادن دوستدار محیط زیست داشته باشیم.

وی بر لزوم مدیریت آلاینده‌های معدنی تاکید و اظهار کرد: از نظر فرهنگی باید نسبت به توانمندی سازی مردم حاشیه معادن اقدام کنیم و زنجیره ارزش معدنی را فعال کنیم.

کد خبر 6099885

دیگر خبرها

  • به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌های دهه کرامت
  • افزایش ۶۰درصدی تولید نفت خام در دولت سیزدهم/ اولویت وزارت نفت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است
  • برنامه دولت برای واگذاری های سال ۱۴۰۳ اعلام شد/ کیش ایر در اولویت
  • سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد
  • اوجی: تولید نفت را به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه می‌رسانیم
  • برگِ سبزِ دولت برای پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام در کشور
  • ◄ امسال سازمان بنادر و بخش غیر دولتی ۱۵۴ همت سرمایه‌ گذاری می‌ کنند
  • آزاد راه ارومیه _تبریز تکمیل می شود
  • تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران
  • نمایشگاه نفت راهی برای اتصال بخش خصوصی به دولتی